أعلنت شركة الأهلي للتكافل عن انتهاء فترة اعتراض الدائنين المتعلقة بصفقة الاندماج بين شركة الأهلي للتكافل وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني "صفقة الاندماج"، بنهاية يوم 11 يناير الجاري.

وأفادت الشركة، اليوم الأربعاء، بأن قرار الاندماج سيكون نافذاً بعد انقضاء هذه المدة وذلك في حال عدم وجود أي اعتراض قائم من دائني شركة الأهلي للتكافل على صفقة الاندماج.

وبحسب البيان، نتيجةً لصفقة الاندماج، ستلغى جميع أسهم شركة الأهلي للتكافل، وستقوم شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، من خلال زيادة رأس ماله، بإصدار 23.852 مليون سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد لصالح مساهمي شركة الأهلي للتكافل المقيدين في سجل مساهمي شركة الأهلي للتكافل لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية فترة التداول في يوم الأحد الموافق 16 يناير الجاري.

يُذكر أن المنافسة السعودية أقرت، في أغسطس الماضي، عدم ممانعتها إتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، وشركة الأهلي للتكافل.

وكانت شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، قد أعلنت عن توقيعها اتفاقية اندماج ملزمة لشراء كامل أسهم مساهمي شركة الأهلي للتكافل من خلال تقديم عرض مبادلة أسهم دون تسديد مقابل نقدي.

ويُذكر أن القيمة الإجمالية للصفقة حال إتمامها ستبلغ 238.524 مليون ريال، أي أنه سيتم إصدار 1.43 سهم في شركة الدرع للتأمين مقابل كل سهم واحد (1) في شركة الأهلي للتكافل.

وبحسب البيان، ستصدر الأسهم الجديدة من خلال زيادة رأس مال شركة الدرع للتأمين من 400 مليون ريال إلى 638.524 مليون ريال، عبر زيادة عدد الأسهم من 40 مليون سهم إلى 63.852 مليون سهم.

وستبلغ نسبة ما سيملكه مساهمو شركة الأهلي للتكافل 37.36% من رأسمال شركة الدرع للتأمين بعد الزيادة، وستنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين في شركة الدرع للتأمين من 100% لتصبح 62.64%. 

ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى شهرين ، بعدما أظهرت بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ،انخفاض جديد فى مخزونات الخام فى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط فى العالم ،ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية فى وقت لاحق اليوم ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.75% إلى مستوي 81.97$ الأعلى منذ 11 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 81.36$، و سجل أدنى مستوي عند 81.19$ ،وصعد خام برنت قرابة 0.9% إلى مستوي 84.32$ للبرميل الأعلى منذ 10 تشرين الثاني/نوفمبر ، من مستوى الافتتاح عند 83.59$ ، وسجل أدنى مستوي عند 83.54$.

عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 3.6% ،وصعد خام برنت بنسبة 3.25% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،وبأكبر مكسب يومي منذ 27 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

دعم تلك المكاسب القوية ،هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ،بالإضافة إلى ضخ تحالف أوبك بلس إمدادات أقل من المحدد فى كانون الأول/ديسمبر ،بفعل تراجع إنتاج نيجيريا وليبيا.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 1.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 7 كانون الثاني/يناير ،فى سابع انخفاض أسبوعي على التوالي ،وأشارت توقعات الخبراء إلي انخفاض بحوالي 1.6 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 419.5 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 17 أيلول /سبتمبر الماضي.

انخفاض مخزونات الخام الأمريكية لأدنى مستوى فى أربعة أشهر ، علامة إيجابية على تحسن مستويات الطلب والسحب فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 2.1 مليون برميل. 

ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أعلى مستوى فى شهرين ، مستفيدا من ضعف أداء الدولار الأمريكي ،بعد التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول ، و يدعم مكاسب الجنيه الواسعة الفترة الأخيرة ،الاحتمالات القوية لرفع أسعار الفائدة فى المملكة المتحدة فى شباط/فبراير المقبل.

أضاف الجنيه مقابل الدولار نسبة 0.1% إلى 1.3645$ الأعلى منذ 4 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3635 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.3625$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.4% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،فى ظل هبوط مستويات العملة الأمريكية ، بعد شهادة جيروم باول أمام الكونغرس.

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ستة أسابيع عند 95.53 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط فى مستويات الدولار الأمريكي ،بعدما قال جيروم باول أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ ،إن اتخاذ قرار بشأن خفض الميزانية العمومية للبنك المركزي البالغة 9 تريليون دولار ، قد يستغرق عدة أشهر.

فى المملكة المتحدة ، تتصاعد على نطاق واسع احتمالات قيام بنك بريطاني المركزي برفع أسعار الفائدة مرة جديدة خلال اجتماع الشهر المقبل.

زادت تلك الاحتمالات فى ظل انحسار المخاوف حيال التأثير الاقتصادي للمتغير أوميكرون على اقتصاد بريطانيا ،خاصة بعد رفض الحكومة البريطانية فرض قيود جديدة. 

حيث أوضحت العديد من الدراسات أن أوميكرون كوفيد يسبب أعراضا أقل حدة من التي تسببها السلالات السابقة من فيروس كورونا.

حذر تقرير حكومي عن التصنيف السيادي للكويت من استمرار التصنيف في التدهور إن لم تتعاون السلطتان التشريعية والتنفيذية لإقرار 18 تشريعاً.

وشدد التقرير على ضرورة منح الأولوية لتلك التشريعات والإصلاحات المالية والاقتصادية، التي تعد أمراً أساسياً لتحسين التصنيف الائتماني، بحسب صحيفة "القبس".

ووضع التقرير قانونَي "الدّين العام" و"السحب المنظم من صندوق احتياطي الأجيال" كأولوية قصوى، يليهما في المرتبة قانونا الضريبة المضافة والانتقائية، وقانون تحديث قواعد الميزانية.

وتضمنت قائمة التشريعات المطلوب استعجالها: خطة التنمية الوطنية، التطوير الإسكاني، الرهن العقاري، الخصخصة، الطيران المدني، السياحة، إصلاح الرواتب، تسعير خدمات الطاقة، شركات مياه وكهرباء، الشركات البريدية، مرسوم التحاسب، التسجيل التجاري، وحقوق الملكية الفكرية.

من جهته أكد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، أن إصدار قانون الدّين العام ضرورة من أجل تمويل عجز الموازنة، بشرط توافر خطة اقتصادية شاملة، وهو ما تعمل الوزارة على الانتهاء منه في الوقت الحالي.

وقال الوزير، في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "إن الضريبة ليست أولوية للإصلاح الاقتصادي، إلا أن ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية هما التزام دولي، ولكن طريق تطبيقهما من خلال قانون وليس بقرار من الوزير".

ورفض الوزير محاولات الترهيب الإعلامي، التي يقودها البعض، قائلاً: "رسالتي لمن استشعر الخطر من خطواتنا تجاهه، هي أن التلاعب بالألفاظ ومحاولة إرهابنا إعلامياً لن يثنيانا عن تنفيذ رغبة القيادة السياسية في تطبيق القانون ومحاربة الفساد، وهي أولى خطوات الإصلاح الاقتصادي".